ما علاقة "المياه الحمراء" الصهيونية بوقف عمل محطة زي؟!

الحقيقة الدولية ـ عمان ـ عمر العبادي - بين هذا وذاك، واصلنا البحث عن الحقيقة، التي أبت ان تحط ركابها على صفحات "الحقيقة الدولية"، فرغم الاتصالات المتواصلة بمسؤولي وزارة المياه والري والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، إلا أننا لم نصل الى إجابة واضحة عما نبحث عنه.

وانطلاقا من ذلك، وحرصا على ما نبحث عنه، رأينا في "الحقيقة الدولية" ان نضع المواطن قبل المسؤول بما نملكه من معلومات حول قضايا تلوث مياه، أو بعض منها، ان رغبنا في ان نكون أكثر دقة.





"كميات مياه طينية او حمراء لم تؤثر علينا" معلومات أطلقها مصدر مسؤول في وزارة المياه، أشار من خلالها الى فيضان مياه من الجانب "الإسرائيلي" وإن لم يسمه، في منطقة وادي البارد في شمال المملكة، استندنا عليها في تحقيقنا، فما قاله المسؤول تزداد خطورته كونه يتزامن مع إغلاق مؤقت لعملية الضخ من محطة زي.

بيد ان المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد لـ "الحقيقة الدولية" ان وقف عمل محطة زي مرده طلب تلقته وزارة المياه من وزارة الصحة من اجل إجراء فحوصات مخبرية احترازية، اثر الاشتباه بعينة غير مطابقة للمواصفة الأردنية.

أمين عام سلطة المياه موسى الجمعاني، نفى لـ "الحقيقة الدولية" وجود تلوث في المياه جراء فيضان برك إسرائيلية، مؤكدا ان ما تجريه السلطة من فحوصات لمختلف مصادر المياه في الأردن هو إجراء دوري.

هذا النفي، قابله مصدر آخر في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، بإشارته الى أن "مياه صرف صحي قد تكون تدفقت من الجانب الإسرائيلي" لكنه لم يؤكد او ينف الحادثة.

حملنا تساؤلاتنا "فبين حانا ومانا ضاعت..." وواصلنا البحث.

لكن هذه التساؤلات اصطدمت من جديد، بتنوع المصادر المصرحة بالمعلومة وتناقضها في ذات الوقت، من خلال شبهة إخفاء حقيقة الوضع، حيث يعود المصدر المطلع ليؤكد في تناقض واضح، قائلا: "يحتاج وصول المياه من وادي البارد الى محطة زي 36 ساعة، وهذه مدة كافية للسيطرة على أي تلوث قد يطرأ" وفي نفس الوقت يؤكد ان لا تلوث وراء وقف ضخ المحطة.

وكان من ضمن اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل بند يقضي بتزويد الأردن بكميات من مياه صالحة للشرب من بحيرة طبرية.

وللتذكير بالتاريخ، وليس الإشارة الى شيء، تنوه "الحقيقة الدولية" بأنه سبق "لإسرائيل" أن خالفت علنا بنود الاتفاقية بتزويدها الأردن مياها مصنعة إسرائيليا لا تصلح للاستعمال الزراعي والحيواني كونها تحتل الطبقة الدنيا من مياه بحيرة طبرية التي تتكون من ثلاث طبقات الأولى للشرب، والثانية تستخدم بعد معالجتها للزراعة، أما الثالثة فهي صحياً خارج استعمال الحيوان والزراعة فضلا عن استعمالها للإنسان.

ورغم ما تؤكده الاتفاقية الموقعة في العام 1994 إلا ان إسرائيل سمحت بضخها إلى الأردن من مضخة المياه العادمة، حيث شاعت بين المواطنين فضيحة تلك المياه التي يسهل اكتشافها بمجرد النظر إليها وليس استعمالها مما أدى إلى استقالة وزير المياه في حينه المهندس منذر حدادين.

وبالعودة الى نفي الجمعاني، فإنه غير كاف، لكن أكثر ما يثير استغراب "الحقيقة الدولية" هو ربط الإجابة بشخص وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، حيث يذهب ذلك بنا إلى تذكر ما حدث في عام 1998 عندما أسفر ضخ الكيان الصهيوني مياها ملوثة عن تسمم أكثر من 80 مواطنا، وانتهت القضية عندما قدم الوزير استقالته وقتها رغم نفيه القاطع آنذاك بضخ أية مياه ملوثة من الكيان الصهيوني.

ورغم عدم قناعتنا بأنه لا يمكننا في "الحقيقة الدولية" الحصول على إجابة إلا من خلال وزير المياه، غير ان ذلك لم يمنعنا من محاولة الاتصال بالوزير أبو السعود مرارا وتكرارا، وخير شاهد على ذلك الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، الذي أكد ان "الوزير مشغول مع وفد أمريكي وخارج المكتب ولا يمكن الاتصال به".

ومع ذلك، اخبرنا سلامة، بماهية الموضوع، علـّنا نجد إجابة "شافية"، لكن الحقيقة بقيت غائبة، بيد ان سلامة لم يتوان، كما الجمعاني الذي استبعد حدوث تلوث، عن نفي الموضوع جملة وتفصيلا.

لم ننجح في الحصول على إجابة قبل النشر من شأنها ان تساعدنا في اتخاذ قرار قبل صدور الصحيفة، ربما كنا قد عدلنا حينها عن فكرة نشر التفاصيل، لكن وزارة المياه ومسؤوليها دفعونا لطرح تساؤلات تقتضي الإجابة الواضحة على هذا الموضوع الخطير والتي يظل المواطن الأردني بحاجة ماسة للإجابة عليها حتى لا يكون مغيبا عما يدور من حوله، خصوصا وانه المعني بشرب المياه.

والى جانب ذلك، تتساءل الصحيفة عن المركزية التي تفرضها الوزارة في التعامل مع وسائل الإعلام، فأين صلاحيات كل مسؤول؟ أم أن القصة حقيقية وتحتاج إلى توضيح من الرجل الأول في الوزارة؟!

وكان أمين عام سلطة المياه المهندس منير عويس نفى في تصريحات صحفية سابقة ان يكون وقف الضخ من محطة زي بسبب تلوث في المياه، مؤكدا أن وقف الضخ جاء للتأكد من عينة مياه أخذت سابقا من قبل وزارة الصحة.

وبين عويس أن الموضوع لا علاقة له بتلوث المياه، موضحا أن وقف الضخ جاء احترازيا للتأكد من عينة مياه اشتبهت وزارة الصحة بخروجها عن المواصفة .

وتقوم المختبرات المركزية لشركة مياهنا في محطة زي الحاصلة على شهادة الاعتماد الأردني بعد استيفائها متطلبات المواصفة الأردنية المكافئة للمواصفة الدولية الآيزو لعام 2006، بإجراء (1026) فحصاً مخبرياً يومياً لإحكام السيطرة على نوعية المياه المزودة للمواطنين.

وأشار إلى أن جميع العينات التي أخذت من المحطة، تخضع للفحص من قبل مختبرات مياهنا وسلطة المياه، وحتى مصادر تزويد المحطة تشير إلى ان نتائجها ايجابية ولا شيء يثير الشبهة.

وأوضح ان محطة زي تتغذى بالمياه بشكل رئيس من قناة الملك عبد الله التي يغذيها نهر اليرموك بالإضافة إلى المياه القادمة من بحيرة طبريا وآبار المخيبة حيث تتجمع المياه الواردة من هذه المصادر في قناة الملك عبد الله لتجري في القناة بطول (70) كيلومترا من الشمال باتجاه الجنوب إلى منطقة الصوالحة. ومن ثم يتم ضخ المياه من محطة المأخذ على قناة الملك عبد الله بالإضافة إلى مصادر المياه من آبار أبو الزيغان الموجودة قرب محطة الرفع رقم (1) على مستوى 235 مترا تحت مستوى سطح البحر إلى محطة زي على ارتفاع 880 مترا فوق سطح البحر حيث تضخ المياه عبر خمس محطات رفع بواسطة خطوط ناقلة بقطر 1200 ملم لمعالجتها.

وتدار محطات الرفع كما يراقب مستوى ارتفاع المياه في الخزانات أوتوماتيكيا من خلال غرفة التحكم الرئيسية المجهزة بنظام التحكم عن بعد والموجود في المبنى الرئيسي لمحطة معالجة مياه زي. ويتم ضخ المياه بعد معالجتها من محطة زي إلى خزان دابوق الواقع على ارتفاع 1035 مترا ومنه إلى شبكات توزيع المياه في عمان.

مشكووور على المعلومات القيمة