لقد شهدت الإقتصاد العالمي موجة تحرير التجارة الخارجية العالمية بكل جوانبها (سلعية الخدمية ) مما تطلب الأمر إزالة كل القيود و تحرير المعاملات الإقتصادية التي تحول دون تحركات السلـع و الخدمات و رأس المال و العمالة و ظهور الثورة التكنولوجية و المعلوماتية بكل أبعادها و التحول إلي آليات السوق
و هنا تحول الإقتصاد العالمي إلي سوق موحدة و إتساع نطاق المنافسة حيث لم يقتصر المتعاملون في السوق العالمي علي الدول فقط بل شمل منظمات عالمية و شركات متعددة جنسيات ، و تكتلات إقتصادية عملاقة و الكل يسعي إلي إنقاص الفرص في إطار إزالة القيود بكل أشكالها و تحرير المعاملات في ظل آبيات السوق ، و بهذا تراجع نمط الإشتراكية
فبعد ما شهد العالم ما بين الحربين أكبر وأسود أزمة إقتصادية علي الإطلاق و التي عرفت تحت مصطلح الكساد العظيم ، حيث كان لها تأثير شديد الأهمية علي الفكر الإقتصادي الرأس مالي الذي يسعي دوما إلي تأسيس نظام نقدي و تجاري عالمي ، هذا الأخير الدي حبس لنا ظاهرة جديدة إصطلح عليها إسم العولمة ، والتي تشمل جميع الجوانب خاصة جانب إقتصادي و الذي إنساب علي إثر جانب المالي في قالب جديد يدعي عولمة المالية
وعلي ضوء هنا يمكن طرح الإشكالية التالية :
ما هي آثار العولمة المالية علي الجهاز المصرفي ؟
من خلال هذه الإشكالية يمكن طرح التساِؤلات التالية :
كيف ظهرت العولمة المالية ؟
ما هي أهم المخاطر الناجمة عنها ؟
إلي أي مدي تؤثر العولمة المالية علي الأنظمة المصرفية ؟
من هذه المنطلقات يمكن صياغة الفرضيات التالية
- تعتبر العولمة المالية ظاهرة حديثة نسبيا
- تؤثر العولمة المالية علي الأنظمة المصرفية بشكل سلبي أكثر منه إيجابي
و علي إثر هذا قمنا بتقسيم بحث إلي فصلين :
بالنسبة للفصل الأول ( ما هيئة العولمة المالية ومخاطر ناجمة عنها ) :
قد تعرض إلي العولمة المالية النشأة التاريخية و المفهوم
وكذلك إلي المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة
أما الفصل الثاني (الآثار المصرفية الناتجة عن عولمة مالية فقد تعرضنا لكيفية التحول إلي بنوك الشاملة ثم إلي إندماج المصرفي و الآثار ناجمة عنه ) .